المصارف الإسلامية في روسيا.. الطموحات والعقبات

أشرف رشيد-موسكو

تدرس روسيا -التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة- اعتماد النظام المصرفي الإسلامي ضمن إجراءات تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الغرب، لكن ذلك يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لعمل هذه المصارف وإجراء دراسة معمقة للقوانين الناظمة لعمل القطاع البنكي في روسيا.

وكان نواب في مجلس الدوما قد تقدموا بمشروع قرار يسمح بعمل البنوك الإسلامية بناء على توصيات من رابطة البنوك الروسية. وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولية لإفساح المجال أمام النشاط المصرفي الإسلامي الذي سجل نجاحات بمناطق مختلفة من العالم لكنه ما زال يواجه صعوبات في روسيا.

ويقول أحد المستشارين بالنظام المصرفي الإسلامي إن هذا التحرك يأتي بناء على مبادرة من برلمانيين ورجال أعمال وبنوك روسية، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الإسلامية والعربية، وإيجاد بدائل في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية.

ويضيف ليونيد سوكيانين -في حديثه للجزيرة نت- أن عمل المصارف الإسلامية في روسيا لا يواجه موانع سياسية لكنه قد يواجه موانع من نوع آخر.

تجارب سابقةوأوضح المستشار أن الموضوع بحث سابقا قبل نحو عشر سنوات، وقد بدأت بعض البنوك بممارسة أنشطتها بالفعل وفق الشريعة الإسلامية خصوصا جمهورية تتارستان وجمهوريات شمال القوقاز حيث الأغلبية المسلمة، ومن هذه المصارف من استمر في عمله إلى يومنا هذا، ومنها من أوقف مثل تلك الأنشطة.

وأضاف أن التجارب السابقة كشفت عن وجود عقبات وصعوبات تعيق عمل هذا النوع من المصارف في روسيا، وهذا يتطلب إجراء مزيد من البحث والتحليل لتسهيل عمل هذه البنوك من جهة، ولكي يتلاءم مع الخصوصية الروسية من جهة أخرى. فمن المهم لروسيا في هذا المجال أن تختار لنفسها نهجا خاصا وعدم استنساخ تجارب الدول الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

واعتبر أن الإسلامفوبيا ونظرة المواطن السلبية لكل ما هو إسلامي قد يتطلب وقتا أطول من المعتاد لكسر الحواجز وإنجاح هذا النوع من العمل المصرفي، وهذا بدوره يتطلب أن يترافق التحرك بحملات دعائية للتعريف بالفروقات والمميزات التي يتسم بها النظم المصرفي الإسلامي وصفقات المرابحة. أضف لذلك أن هناك حاجة لإعداد كوادر روسية لديها خبرة بالعمل البنكي إلى جانب درايتهم بأحكام الشريعة الإسلامية واللغة العربية.

عقبات كثيرةأما رئيسة الإدارة الاقتصادية بمجلس الإفتاء الروسي، فقد أوضحت أن مجلس الدوما عقد مؤخرا طاولة مستديرة حضرها ممثلون من البنك المركزي وخبراء اقتصاديون وقانونيون إلى جانب خبراء في الاقتصاد الإسلامي لبحث الصعوبات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية، وقد تم تشكيل لجنة من الخبراء لإجراء البحوث والدراسات وتحديد التعديلات التشريعية اللازمة لعمل المصارف الإسلامية ضمن القطاع البنكي الروسي.

وأضافت مادينا كليمولينا، في حديثها للجزيرة نت، أن العقبات عديدة في مقدمتها الإجراءات البيروقراطية الطويلة للحصول على تراخيص، وعدم إجازة صفقات المرابحة، وعدم السماح للبنوك الموجودة بتخصيص نافذة إسلامية فيها، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على تملك البنوك الإسلامية لأصول الشركات الروسية، والضرائب المركبة على عمليات المرابحة.

مكاسب روسيةوتابعت أن ما تم تقديمه من مقترحات كفيل بإزالة العقبات. فعلى سبيل المثال من الضروري اعتماد قانون يساوي ضريبيا بين البنوك الإسلامية والتقليدية حتى لا تصبح خدمات البنوك الإسلامية مكلفة.

وعن المكاسب التي من الممكن لروسيا أن تجنيها، قالت إن من شأن المصارف الإسلامية أن تُحرك رؤوس الأموال الإسلامية المجمدة داخل روسيا التي كانت ترفض التعاملات البنكية الربوية المعمول بها بالقطاع المصرفي الروسي في بلد يضم نحو عشرين مليون مسلم، هذا بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الإسلامية من الخارج.  

وخلصت كاليمولينا إلى القول إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا غدت العامل الأساسي المحرك لإعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية مع دول العالم الإسلامي والاستفادة مما لهذه البلدان من ثقل اقتصادي.