فمبدأ الصكوك الإسلاميّة يقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو استثمار ما طويل أو قصير الأمد، حسب القاعدة الشرعية التي تنص على «الغنم بالغرم» أي المشاركة في الربح والخسارة، وهي مساوية لما يعرف عالميا في التجارة والمال والشركات بنظام الأسهم. يمكننا اعتبار الصكوك نفسها الأسهم بنظام إسلاميّ، حيث يتم إنشاء شركة ما، ويشارك المشاركون في إنشاء هذه الشركة من خلال طرح حصص معينة يشارك بها كل فرد حسب رغبته، ثم يتم طرح هذه الصكوك للاكتتاب العام ويشتريها الأفراد بحسب سعرها.
ولحامل الصك الحق في المشاركة في الإدارة وفي رأس المال وفي التداول، وله حق الهبة والإرث، وكل ما يتعلق بالمعاملات المالية من أحكام. وقد تقوم المصارف الإسلامية، أو بيوت التمويل الإسلامي بإصدار هذه الصكوك بعد إنشاء المشروع، ويتم العمل بها حسب قوانين البلاد الذي يتم فيه المشروع، وتكون هناك هيئة شرعية للرقابة، للتأكد من أنّ كل ما يتعلق بهذه الصكوك يتم حسب أحكام الشريعة الإسلاميّة ومبادئها، ووفقا لقوانين الدولة وقراراتها. ووفقا لهذا سوف يتم تناول الموضوع بشكل علمي في حدود عدة تساؤلات.
ما هي الصكوك الإسلامية الاستثمارية؟
تعريف التصكيك في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي أنه؛
إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
أما الصكوك الاستثمارية الإسلامية فقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأنها؛
وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
وتتم عملية التصكيك من خلال قيام مؤسسة ما بتجميع أصولها غير السائلة وتحويل ملكيتها إلى جهة أخرى، صندوق أو مؤسسة، تقوم بإصدار صكوك تساندها تلك الأصول، وبذلك تتيحها للتداول في أسواق الأوراق المالية، بعد أن يتم تصنيفها ائتمانيا، وكذلك بعد خضوعها لعدد من الإجراءات الفنية.
وبالتالي، فإنه يمكننا القول أن المبدأ الذي تقوم عليه الصكوك الإسلامية والقاعدة التي ترتكز عليها، وهو مبدأ التوريق أو التصكيك «Securitization»، والذي يقصد به عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية، وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية.
أنواع الصكوك الإسلامية الاستثمارية
هناك أنواع عديدة ومختلفة من أنواع الصكوك الإسلاميّة، والتي تختلف باختلاف الهدف منها، ومن أنواع هذه الصكوك:
الصكوك الاستثمارية:
وهي عبارة عن أوراق ماليّة تشير إلى حق تملك المشروع الذي يتم تمويله من أمواله هذه الصكوك، ولحاملها نسبة من أرباح المشروع بحسب ما اتفق عليه، وفيها ربح وخسارة.
صك المضاربة:
والذي يستخدمه المضارب لاستخدام أموال هذا الصك في تمويل مشروع ما يكون هو مديره والمسؤول منه باعتباره مضاربا، مقابل أن يحصل على حصة معينة من أرباح المشروع. بمعنى أنّه يحصل على قيمة ونسبة أكبر من حملة الصكوك الأخرى لأنّه يعمل بالإضافة إلى ممول مشروع هو مدير المشروع أيضا، ولا تحسب له الخسارة.
صك الاستصناع:
وهي صكوك تصدرها الحكومة أو بعض الشركات التي ترغب في تمويل مشاريع كبيرة في البلاد، كمشاريع البنى التحتيّة.
صك المرابحة:
وهي تحمل نفس قيمة الغرض الذي تمّ شرائه في مشروع ما، ويكون الربح لحامل الصك بشراء المعدات وبيعها بالمرابحة.
صك المشاركة:
وهي الأقرب لمبدأ الأسهم، ويصدرها متعهدو المشروع ووكلاؤه.
صك التجارة:
وهي نفسها ما تسمى بـ «صكوك التمويل» والتي تطلبها الحكومة من مؤسسات التمويل كالبنوك بإصدار هذه الصكوك لاستخدامها في شراء مواد ما بنسبة مرابحة محددة.
هناك أنواع كثيرة أخرى من أنواع الصكوك، منها صك السلم، وصك المنافع، وصك المزارعة، وصك المغارسة، وصك المساقاة، وصك الخدمات، وغيرها الكثير من أنواع الصكوك.
خصائص الصكوك الإسلامية الاستثمارية
تتفق صكوك الاستثمار الإسلامية مع غيرها من الأوراق المالية التقليدية في بعض الإجراءات الإدارية من حيث التنظيم والإصدار، إلا أنها تتميز عن غيرها في كونها أوراقا مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة مراحلها منذ بداية إصدارها إلى انتهاء أجلها. وفي إطار ذلك يمكن ذكر أهم خصائص الصكوك الإسلامية، التالي:
1. الصكوك عبارة عن وثائق متساوية القيمة تصدر باسم مالكها لإثبات حق مالكها في الموجودات الصادرة بموجبها.
2. تكون الصكوك قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية «البورصة» في إطار الشروط والضوابط الشرعية لتداول الأصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
3. تمثل الصكوك حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، أعيانا أو منافعا أو خدمات أو خليط منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقد، ولا تمثل دينا أو التزاما في ذمة مصدريها.
4. تعطي الصكوك الإسلامية الحق لحاملها في الحصول على الأرباح إن وجدت التي يحققها المشروع، ويستلزم ذلك ضرورة فصل الذمة المالية للمشروع عن الذمة المالية للجهة المصدرة له.
5. تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي، وبضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.
6. الصك الإسلامي يلزم صاحبه بتحمل مخاطر الاستثمار بنسبة ما يملكه من صكوك، حيث تقوم الصكوك على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
7. الصكوك الإسلامية تخصص حصيلة الاكتتاب فيها للاستثمار في مشاريع أو أنشطة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية
توفر الصكوك الإسلامية (أو عملية التصكيك) العديد من المزايا لمختلف المتعاملين في مجالها من مصدرين أصليين ومستثمرين إضافة إلى ما تحققه من مزايا لأسواق الأوراق المالية وللاقتصاد الوطني ككل، وهذا ما نستعرضه فيما يلي:
1. أهميتها بالنسبة للمصدر الأول:
1. تساعد عمليات التصكيك على المواءمة بين مصادر التمويل واستخداماتها، بما يساهم في تقليل مخاطر عدم التناسب بين آجال الموارد وآجال استخداماتها.
فالبنوك الإسلامية مثلا تعاني من مشكلة عدم توافر مدخلاتها من الموارد المالية بالقدر الكافي والملائم لطبيعة هذه المصارف، مما يشكل عائقا رئيسيا أمام قيامها بدورها التنموي، إذ أن الأصل في استثمارات المصارف الإسلامية أنها استثمارات تنموية طويلة الأجل، مما يفترض أن تكون الموارد المالية الطويلة الأجل هي النسبة الغالبة من إجمالي موارد تلك المصارف، غير أن الواقع العملي يبين عكس ذلك، حيث النسبة الغالبة من موارد البنوك الإسلامية قصيرة الأجل، وكنتيجة لذلك وجهت البنوك الإسلامية معظم مواردها المالية نحو استثمارات قصيرة الأجل تطبيقا لقاعدة توافق الآجال.
2. يزيد التصكيك من قدرة المنشآت المصدرة على توليد الأموال لتأمين السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها المختلفة، كما يساعد التصكيك على تنويع مصادر التمويل متعدد الآجال والمكملة للمصادر التقليدية، خاصة بالنسبة لتلك المنشآت التي لا تستطيع الوصول مباشرة إلى سوق الأوراق المالية.
فبالنسبة للبنوك الإسلامية قد تعاني من مشكلة نقص السيولة بسبب اختلاف طبيعة عملها عن نظيرتها التقليدية، فتنشأ أزمة السيولة من كون المصرف الاسلامي لا يستطيع في إطار المشاركة في الربح والخسارة أن يسترد تمويله ما لم يصل المشروع إلى مرحلة الإثمار الناجح، ذلك لأن الاستثمار يكون في شكل أصول عينية يصعب تحويلها إلى سيولة جاهزة، لكن قيام البنك بتصكيك تلك الاستثمارات يمكنه من بيع هذه الصكوك في السوق والحصول على السيولة اللازمة، وذلك في حالة كون البنك هو المصدر.
3. يعتبر التصكيك بديلا جيدا لمصادر التمويل الأخرى كالاقتراض من مؤسسات أخرى أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، وما ينطوي عليه كلاهما من قيود ومشكلات.
فالتصكيك يخفض من تكلفة ومخاطر التمويل لأنه يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل بالحصول على مستثمرين جدد، وبالتالي توفير تمويل طويل ومتوسط الأجل، فهو يتسم بانخفاض درجة المخاطر نظرا لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول التي تم تصكيكها، إضافة إلى أن عملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة المصدرة.
4. تساعد عملية التصكيك الشركة المصدرة المنشئة للمحفظة على إعادة تدوير الأموال المستثمرة في محفظة التوريق في ذات النشاط أو في أنشطة أخرى، دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجالها المختلفة، حيث يؤدي التصكيك إلى تحويل أصول غير سائلة إلى سيولة يعاد تدويرها في استثمارات جديدة.
5. تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي: حيث يساعد التصكيك على تحسين ورفع القدرة والهيكل التمويلي للشركة الجهة المصدرة، وذلك من خلال؛ أولا عدم اعتماد التمويل على التصنيف الائتماني للشركة، لأن التصكيك يعتمد على التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة، وبذلك يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. وثانيا تحسين القدرة الائتمانية للشركة المصدرة في الحصول على تمويلات جديدة.
6. تحسين ربحية المصارف ومراكزها المالية، بما يتيحه التصكيك من استبعاد الإستثما رات التي تم توريقها تصكيكها من بنود الميزانية خلال فترة قصيرة، وبذلك تتخلص المصارف من الحاجة إلى تكوين مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة، وعليه فالتصكيك يعتبر أحد أشكال الاستثمار خارج بنود الميزانية، والذي لا يحتاج إلى رأسمال مثل الالتزامات العرضية.
كما أن التصكيك يتيح للمصارف وسائر المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى إمكانية منح التمويل والتسهيلات ثم تحريكها واستبعادها خارج ميزانيتها العمومية خلال فترة قصيرة دون الحاجة إلى تكوين مخصصات لمواجهة مخاطر التمويل التي قدمها.
7. يعتبر التصكيك طريقة جيدة لإدارة المخاطر الائتمانية بالبنوك وغيرها من المؤسسات، ذلك لأن الأصل محل التصكيك مخاطره محدودة، بينما مخاطر نفس الأصل أكبر إذا كان موجودا ضمن مكونات أصول المنشأة كلها.
2. أهميتها بالنسبة للمستثمرين:
تتمثل أهمية الصكوك من وجهة نظر المستثمرين في النقاط التالية:
1. يتيح التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة بالاقتراض المصرفي، وذلك بسبب قلة الوسطاء والمخاطر المرتبطة بالصك المصدر.
2. يتميز الصك بأنه غير مرتبط بالتصنيف الائتماني لمصدره، حيث تتمتع الصكوك بصفة عامة بتصنيف ائتماني عالي نتيجة دعمها بتدفقات نقدية مالية محددة عبر هياكل داخلية معرفة بدقة، إضافة للمساندة الخارجية بفعل خدمات التحسين الائتماني، وهذا قد لا يتوفر للسندات التي تصدرها منشآت الأعمال الأخرى، بالإضافة إلى أن البيع الفعلي للأصل من المنشأة المصدرة إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) في هيكل عملية التصكيك يتضمن أن المنشأة المصدرة ليس لها الحق قانونا في الرجوع لاستخدام التدفقات النقدية المتوقعة للأصل محل التصكيك، فالصكوك تتميز بدرجة أمان عالية، وبانخفاض مخاطرها.
3. تدر الصكوك الإسلامية على أصحابها حملتها عوائد أكبر مقارنة بغيرها من الاستثمارات المالية الأخرى.
4. تعتبر الصكوك بمثابة فرصا استثمارية متنوعة قطاعيا، جغرافيا، ومن حيث الآجال للأفراد والمؤسسات والحكومات حيث تمكنهم من إدارة سيولتهم بصورة مربحة.
5. فبالنسبة للمصارف الإسلامية مثلا تلعب الصكوك الإسلامية دورا هاما في حل مشكلة السيولة في تلك المصارف، فإذا كانت تعاني نقص السيولة قامت بإصدار الصكوك –وهذا ما رأيناه فيما سبق-، أما الشق الثاني من مشكلة السيولة والمتمثل في فائض السيولة فإن الصكوك الإسلامية تمثل بديلا مناسبا توظف فيه المصارف الإسلامية فوائضها المالية، وفي نفس الوقت تبقي إمكانية تسييلها قائمة وبأقل تكلفة، حيث أن المصارف الإسلامية لا تستطيع توظيف فائض السيولة لديها بتقديم القروض البينية لمدة قصيرة مثلما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية، لأنه كما هو معلوم فإن القروض بفوائد لا تجوز أخذا ولا عطاءا، كما لا تستطيع أيضا توظيف الفوائض في السوق النقدية لأن أدوات هذه السوق قائمة على الفائدة المحرمة شرعا.
6. تقدم الصكوك قناة جيدة للمستثمرين الراغبين في استثمار فوائض أموالهم ويرغبون في الوقت ذاته أن يستردوا أموالهم بسهولة عند الحاجة إليها، لأن هذه الصكوك من المفترض أن تكون متداولة في السوق الثانوية، فعندما يحتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو جزء منها يتمكن من بيع ما يملكه من صكوك أو جزء منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا، إن كان المشروع حقق ربحا طبعا.
7. للصكوك الإسلامية دور في إدارة مخاطر المؤسسات المالية الإسلامية، فإذا كانت المصارف والمؤسسات المالية التقليدية قد ابتكرت أدوات ووسائل للحد من المشاكل التي تواجهها، ومن تلك الأدوات المشتقات المالية، غير أن اختلاف طبيعة عمل المصارف الإسلامية ومخاطرها عن المصارف التقليدية يتطلب منها إيجاد أدوات للتحوط ضد تلك المخاطر تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلائم طبيعة عمل تلك المصارف، خاصة إذا علمنا أن المشتقات المالية التقليدية لا يمكن للمصارف الإسلامية التعامل بها لانطوائها مخالفات شرعية واضحة.
وعليه تكون الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات الملائمة للتحوط ضد مخاطر المصارف الإسلامية، وذلك لما تتيحه من إمكانية تنويع الاستثمارات، مما يعني تنويع المخاطر، بالإضافة إلى ذلك تسمح تلك الصكوك بتشكيل حافظة استثمارية تناسب رغبات المستثمرين، مما ينتج عنه تفادي التركز الشديد في التمويل قصير الأجل الذي يميز استثمارات البنوك الإسلامية عمليا، والذي يعتبر ظاهرة غير صحية من وجهة النظر القائلة بتوزيع المخاطر.
3. أهميتها بالنسبة لسوق الأوراق المالية:
تلعب الصكوك الإسلامية دورا كبيرا في تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية بشكل عام وسوق الأوراق المالية الإسلامية بشكل خاص، وذلك من خلال مساهمتها في توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من جهة واجتذاب المزيد من المتعاملين ورؤوس الأموال إلى تلك السوق، وذلك لما يتوفر في هذه الصكوك من ميزات أعطتها هذه الأهمية الكبيرة.
فقد ساهمت الصكوك الإسلامية في حل بعض المشاكل التي كانت تعترض نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية، ومنها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة، عجز الأدوات المالية التقليدية عن أن تكون أداة فعالة لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم، وعلى حركة رؤوس الأموال الخارجية، وإحجام بعض شرائح المجتمع عن التعامل بالأدوات المالية التقليدية، والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية.
متى تصير الصكوك الإسلامية بلا جدوى؟
على الرغم من الفوائد الكثيرة للصكوك الإسلاميّة، إلّا أنّه لها بعض الجوانب السلبية والعيوب، منها أنّ هذه الصكوك تعتبر عقود ملكيّة وعقود تأجير في الغالب، ويقل منها عقود الأرباح، كما أنّ عدم وجود خطة واضحة واستراتيجية جيدة لاستعادة أصول هذه الملكية من الصك فإنّ الفرد لن يستطيع امتلاك الأصول أو المشروع الذي يرغب به. وكذلك فإنّه لا يوجد قيود لبيع الصكوك من فرد لآخر، وهذا قد يسبب بعض المشاكل في المشاريه التي لا تستطيع أن تفرض رأيك فيها.
الصكوك الإسلامية الاستثمارية وتطبيقاتها العملية
بعد أن تمّ إيجاد هذا الحل المثاليّ والأفضل والبديل الشرعيّ للأسهم، فإنّ دولاً إسلامية كثيرة لجأت إليها، منها دول مجلس التعاون الخليجي (المتمثل في الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت)، وماليزيا، وإيران، والسودان، وباكستان. كما وقامت بعض الأجنبية كذلك باستخدام هذا النظام كألمانيا، وبريطانيا، واليابان، وغيرها.
وتعتبر دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدولة الأولى في هذا المجال، وهي التي بدأ فيها نظام الصكوك بحسب الشريعة الإسلاميّة، وأقيم فيها البنك التجاري الأول الذي يتعامل بالصكوك وهو «بنك دبي الإسلاميّ» في عام 1975م، وهناك أيضا مصرف «عجمان»، وبنك «الهلال». وقد استفادت الإمارات بشكل كبير جداً من هذه الصكوك، حيث تمّ إصدار ما قيمته سبعة مليارات دولار من هذه الصكوك في عام 2006، وفي عام 2007م تمّ اصدار ما قيمة 12 ملياراً. ومن أهم المشاريع الإماراتية التي تمّ تمويلها بهذه الصكوك مشروع «ميناء خليفة»، و«المنطقة الحرّة».
وفي إطار تنامي الصكوك الإسلامية تم إصدار تقرير «تومسون رويترز» الذي نص على أن إصدارات الصكوك قد واصلت ارتفاعها سريعاً عام 2014 لتصل إلى 130 مليار دولار، وتوقعت وصولها إلى 237 مليارا عام 2018. وتتوزع الصكوك على دول في كل قارات العالم تقريبا، لكنها تتركز في منطقة الخليج وماليزيا وتركيا وبريطانيا، ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية حيث شمل الصين وألمانيا وعددا من دول أوروبا.
وفي نهاية هذا العرض فإن الصكوك الإسلامية نظام ناجح ويعطي قدرة ائتمانية للدول المتعاملة بهذا النظام ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم وتشريعات واضحة كل الوضوح لتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية وهذه التجربة جديرة بالتطبيق حيث أنها قد تعد بديلا حقيقيا للقروض وفوائدها التي تدخل الدول في غيابة الجب وتبعية لا نهاية لها.
الصكوك هي إحدى أشكال الاستثمار والتمويل التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأصبح من الممكن الاستفادة منها سواء على مستوى القطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبيرة والمساهمة العامة أو القطاع العام المتمثل في الحكومات والمؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل المشاريع، النظام المالي الإسلامي لم يعد حكرا على الدول العربية والإسلامية القوية، بل امتد ليشمل بلدان أكثر كالهند وروسيا وبريطانيا وسنغافورة بعد أن كان مقتصرا عل ماليزيا وهي عاصمة التمويل الإسلامي في العالم إضافة إلى المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والبحرين، وسوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها بشكل كبير، فما هي الصكوك الإسلامية؟ وما أهم مميزاتها؟ هذا ما سوف نورده في هذا المقال
الصكوك الإسلامية تعرف الصكوك الإسلامية بالأوراق الإسلامية، وهي عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينا، وتكون هذه الملكية قائما فعليا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه، حيث تتلخص فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول “الغُنْم بالغُرْم” والتي تعني ” المشاركة في الربح والخسارة” وذلك على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، حيث تؤسس شركة مساهمة من أجل هذا الغرض ولها أيضا شخصية معنوية مستقلة وتتولى إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين.
مميزات الصكوك الإسلامية 1- مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين هو الاشتراك في الربح والخسارة حيث تعطي لمالكها حصة من الربح وليس نسبة محددة يتم تحديدها مسبقا .
2- حصة حملة الصكوك من أرباح المشروع تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد حيث يشارك مالكوها في غنمها وفق لاتفاق مبين في نشرة الإصدار ويتحملون أيضا غرمها بنسبة غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم .
3- تصدر الصكوك بفئة متساوية القيمة لأنها لا تمثل حصصا شائعة في موجودات مشروع معين ولذلك تيسر شراء وتداول هذه الصكوك .
4- يتم تداول الصكوك بأي وسيلة تداول جائزة شرعا وقانونا، حيث يمكن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية وغيرها مما يجيزه القانون .
5- توفر سيولة نقدية جيدة ولها قدرة كبيرة على تغطية أي نوع من العجز المالي .
6- تعتبر الصكوك وسيلة آمنة لأن المستثمر لو شعر بأي خطر يبيعها مباشرة .
أنواع الصكوك الإسلامية هناك الكثير من أنواع الصكوك الإسلامية والتي تحمل الكثير من المميزات، ومنها الصكوك الأكثر استخداما وهي كالتالي:
1- الصكوك الاستثمارية:وهي عبارة عن أوراق مالية تشير إلى حق تملك المشروع الذي يمول من أموال هذه الصكوك، ولحاملها نسبة من أرباح المشروع وفيها ربح وخسارة .
2- صك المضاربة: وهو الذي يستخدمه المضارب لاستخدام أموال هذا الصك لتمويل مشروع ما مقابل أن يحصل على حصة معينة من أرباح المشروع باعتباره مدير المشروع والمسؤول عنه .
3- صك الاستصناع: وهي الصكوك التي تديرها الحكومة أو الشركات التي ترغب في تمويل المشاريع الكبيرة مثل مشاريع البنى التحتية .
4- صك المرابحة: وهي الصكوك التي تحمل نفس قيمة الغرض الذي تم شرائه في مشروع ما ويكون الربح بشراء المعدات وبيعها بالمرابحة .
5- صك المشاركة وهو الأقرب لمبدأ الأسهم والذي يصدره متعهدو المشروع .
6- صك التجارة وهو المعروف بصكوك التمويل التي تطلبها الحكومة من مؤسسات التمويل كالبنوك لاستخدامها في شراء مواد ما بنسبة مرابحة محددة .
وهناك أنواع أخرى منها صك الإجارة، وصك السلم، وصك المنافع، وصك المزارعة، وصك المغارسة، وصك المساقاة، وصك الخدمات وغيرها .
الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات هناك عدة فروق بين الصكوك والسندات والأسهم، فالصكوك والسندات بخلاف الأسهم ليست دائمة طالما تدوم الشركة المصدرة لها، وهي مرتبطة بأجل تجري تصفيتها عند بلوغه بالطريق المنصوص عليها في نشرة الإصدار، وذلك باعتبارها أداة تمويلية وتمثل ملكية المشروع التي صدرت من أجله، ولحامل السهم حصته عند تصفية الشركة التي يساهم فيها بعد تسديد ما عليها من ديون، فالسهم جزء من رأس مال الشركة والشركات عادة ليس لها تاريخ للتصفية لأن الغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع إلى أجل غير مسمى .
والصكوك تختص بمشاريع لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية، وحامل الصك ممول للشركة المصدرة، أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة، وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي لأن السندات هي ورقة مالية تجمل فوائد ومالكها يستحق القيمة الاسمية للسند إضافة إلى الفوائد عند الاستحقاق، ومالك الصك يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك في تحمل الأخطار وله من المكاسب التي يحققها المشروع وعليه أيضا الغرامات التي يتعرض لها .
إقبال واسع على الاقتصاد الإسلامي رغم التحديات والعوائق
المنتدى الأوروبي للتمويل الإسلامي (الجزيرة نت)
تامر أبوالعينين-زيورخ
كشف المنتدى الأوروبي للتمويل الإسلامي عن وجود إقبال واضح من المؤسسات المصرفية الغربية على تطبيق المعاملات الإسلامية في أغلب منتجاتها لتلبية الإقبال المتنامي عليها من جميع أنحاء العالم، وذلك في ختام دورته الثالثة عشرة التي دامت بالفترة ما بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبلغ عدد المصارف التي تتعامل بالنظام الإسلامي في العالم 270 مصرفا، تدير ثروات لا يقل حجمها عن 500 مليار دولار ارتفاعا من نحو 300 مليار العام الماضي.
ويقول الخبير المالي د. جميل الجارودي للجزيرة نت إن سبب هذا الإقبال يعود لعدة عوامل أهمها استمرار العمل بنظام المعاملات الإسلامية بشكل احترافي متنام لفترة تزيد على 30 عاما مشيرا إلى أن حجم التعاملات كان قبل 10 سنوات فقط 70 مليار دولار، قفزت اليوم إلى 500 مليار مما يؤكد أنها ليست موجة عابرة بل صناعة بدأت ترسخ أقدامها.
ويرى الجارودي أن تفاعل المؤسسات المالية الدولية إيجابي للغاية حيث حرصت على أن تقدم منتجات مالية وحقائب استثمارية تلبي تطلعات المستثمرين من الدول الإسلامية سيما مع الازدهار المالي هناك، فتوفرت باقات متنوعة من الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية.
بول ووترز: الالتزام الأخلاقي أحد عوامل الجذب للمعاملات الإسلامية (الجزيرة نت)
الالتزام الأخلاقي
في المقابل يشير المحلل الاقتصادي بول ووترز إلى أن الالتزام الأخلاقي تجاه المستثمرين كان أحد أهم عوامل زيادة الإقبال على المعاملات المالية وفقا للشريعة الإسلامية، ويؤكد للجزيرة نت أن هناك مستثمرين غير مسلمين أيضا بدؤوا في الإقبال على التعامل مع الصكوك، والدخول في أنظمة المضاربة والمرابحة لثقتهم في عدالة أسلوب عملها وأنه خال من أية ثغرات "وهذه مؤشرات إيجابية شجعت المؤسسات المالية الغربية على إدراج المعاملات المالية الإسلامية في برامجها".
لكن النقطة الأهم في هذه التوجهات -حسب رأي ووترز- هي كيفية وضع آليات جديدة للمعاملات المالية الإسلامية تصب أيضا في صالح الشركات الصغرى والمتوسطة في العالم الإسلامي. ويؤكد ووترز أن الدول ذات الكثافة السكانية العالية والكفاءات البشرية الجيدة تحتاج إلى مثل هذه المعاملات الإسلامية كإحدى أدوات التنمية الاقتصادية الهامة بعيدا عن قيود القروض التي تثقل كاهل صغار المستثمرين ومن يرغبون في بدء مشروعات برأس مال محدود.
آليات جديدة
وقد ركزت جلسات المنتدى على الآليات التقنية لمراقبة أداء المصارف الإسلامية أو تلك التي تقدم بعض الحقائب الاستثمارية المبتكرة وفقا للشريعة، والمجالات الاستثمارية الجديدة التي يمكن تكييفها حسب المنهج الإسلامي.
جميل الجارودي يطالب بتأهيل متخصصين في المعاملات الإسلامية (الجزيرة نت)
ولم ينصب اهتمام المنتدى فقط على المستثمرين من الدول الإسلامية بل حرص أيضا على الإشارة إلى مسلمي أوروبا والغرب الذين بدأت أعدادهم تتزايد بشكل كبير السنوات الأخيرة، ولوحظ حرص نسبة لا بأس بها على أن تكون معاملاتهم المصرفية وفقا للشريعة في مجالات مختلفة.
ولم يخف عدد من الحضور مخاوفهم من تعاملات مسلمي أوروبا مع مصارف من خارج القارة تحرص على تقديم معاملات وتسهيلات استثمارية وفقا للشريعة الإسلامية بشروط ميسرة مثل تركيا وماليزيا وباكستان ومصر.
لكن المشكلة التي تعاني منها جميع المؤسسات المالية المهتمة بالمعاملات الإسلامية في العالم، هي عدم وجود الكوادر المؤهلة بشكل جيد لمواكبة هذا الإقبال الهائل من المستثمرين وحجم الأموال الكبير. ويرى الجارودي أن الحل يكمن في ضرورة السعي من الآن لتأهيل اقتصاديين متخصصين بالمعاملات الإسلامية وفقهاء متخصصين بالاقتصاد الإسلامي، ويرجح أن الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية هي التي يمكن أن تسد هذا النقص.
دعا المشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت اليوم الاثنين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عولمة الاقتصاد الإسلامي الذي امتد نشاطه إلى كافة القطاعات الاقتصادية، وأثبت قوته في وجه الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنين الأخيرة. واعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الاقتصاد الإسلامي منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل، وانتهاء بالخدمات المصرفية. وأوضح مصرفيون متخصصون في أعمال المصارف الإسلامية أن هناك خططا ليتبوأ هذا النوع من أعمال الصيرفة موقعا رياديا على المستوى العالمي. وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد علي المدني، إلى أن من بين مرتكزات رؤية البنك في أفق 2020 عولمة المالية الإسلامية لتسهم في بناء نظام مالي عالمي أكثر أمناً. واستدل المتحدث على الآفاق الواسعة للمالية الإسلامية بشهادة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قبل سنوات عندما كانت وزيرة للاقتصاد بفرنسا، حيث قالت "إن القيم التي نسعى لتحقيقها مشروحة بوضوح في أسس التمويل الإسلامي". القمة أصدرت أول تقرير يرصد حجم أداء الاقتصاد الإسلامي في العالم في مجالات متعددة (الجزيرة)
صلابة أمام الأزمات وأوضح المدني أن هذه النظم المالية الإسلامية تمتلك مزايا تنفرد بها، من أبرزها ليونتها وصلابتها أمام الأزمات من قبيل قيم الصدق والمصداقية والشراكة والعدل في تحمل الربح والخسارة، وفي استيعاب المنظومة المالية للفقراء، وفي اتقاء الغش والقمار والضرر والضرار. ووجه المتحدث أربع رسائل: أولها دعوة للقائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية لابتكار المزيد من الأدوات المالية الطويلة الأجل، وثانيها موجهة لقيادات الاقتصاد العالمي من خلال دعوتهم للوعي بالأهمية والدور الذي يمكن أن تقوم به الصيرفة الإسلامية لإنشاء نظام مالي آمن، وثالثها مناشدة الدول لاغتنام فرص في آسيا وأفريقيا لإخراج شعوبها من الفقر والبطالة، ورابعها دعوة الدول الإسلامية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار عموما والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص. وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد الشحي إن الاقتصاد الاسلامي ليس موجها فقط نحو المسلمين، والدليل أن نصف عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين. ونبه العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، صالح لوثاه، إلى أنه من الخطأ الفادح حصر المنتجات الحلال بالمسلمين فقط، ذلك لأن الإسلام جاء للناس جميعا، مشددا على أنه لا يكفي تقديم منتج حلال دون أن يكون طيبا ويقدم بشكل جيد يراعي أعلى مواصفات الجودة. وتميزت القمة بإصدار أول تقرير من نوعه يرصد وضع الاقتصاد الإسلامي في العالم لعام 2013، حيث قدر التقرير بأن قيمة إنفاق المستهلكين في العالم الإسلامي في قطاعات الأغذية ونمط العيش (من ملابس وسفر وإعلام وترفيه وأدوية وتجميل ومنتجات العناية بالجسم) ناهز في 2012 نحو 1.62 تريليون دولار، ويتوقع أن يبلغ 2.47 تريليون دولار بحلول عام 2018. وأضاف التقرير، الذي أصدرته مؤسستا تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن قيمة الأصول المالية الإسلامية قدرت بنحو 1.35 تريليون دولار في 2012 مع نمو يتراوح بين 15% و20% في أكبر الأسواق، وقدر التقرير أن تكون القيمة التقديرية للأصول البنكية الإسلامية في العالم في حدود 4.1 تريليون دولار.
تدرس روسيا -التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة- اعتماد النظام المصرفي الإسلامي ضمن إجراءات تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الغرب، لكن ذلك يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لعمل هذه المصارف وإجراء دراسة معمقة للقوانين الناظمة لعمل القطاع البنكي في روسيا.
وكان نواب في مجلس الدوما قد تقدموا بمشروع قرار يسمح بعمل البنوك الإسلامية بناء على توصيات من رابطة البنوك الروسية. وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولية لإفساح المجال أمام النشاط المصرفي الإسلامي الذي سجل نجاحات بمناطق مختلفة من العالم لكنه ما زال يواجه صعوبات في روسيا.
ويقول أحد المستشارين بالنظام المصرفي الإسلامي إن هذا التحرك يأتي بناء على مبادرة من برلمانيين ورجال أعمال وبنوك روسية، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الإسلامية والعربية، وإيجاد بدائل في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية.
ويضيف ليونيد سوكيانين -في حديثه للجزيرة نت- أن عمل المصارف الإسلامية في روسيا لا يواجه موانع سياسية لكنه قد يواجه موانع من نوع آخر.
تجارب سابقةوأوضح المستشار أن الموضوع بحث سابقا قبل نحو عشر سنوات، وقد بدأت بعض البنوك بممارسة أنشطتها بالفعل وفق الشريعة الإسلامية خصوصا جمهورية تتارستان وجمهوريات شمال القوقاز حيث الأغلبية المسلمة، ومن هذه المصارف من استمر في عمله إلى يومنا هذا، ومنها من أوقف مثل تلك الأنشطة.
وأضاف أن التجارب السابقة كشفت عن وجود عقبات وصعوبات تعيق عمل هذا النوع من المصارف في روسيا، وهذا يتطلب إجراء مزيد من البحث والتحليل لتسهيل عمل هذه البنوك من جهة، ولكي يتلاءم مع الخصوصية الروسية من جهة أخرى. فمن المهم لروسيا في هذا المجال أن تختار لنفسها نهجا خاصا وعدم استنساخ تجارب الدول الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا.
واعتبر أن الإسلامفوبيا ونظرة المواطن السلبية لكل ما هو إسلامي قد يتطلب وقتا أطول من المعتاد لكسر الحواجز وإنجاح هذا النوع من العمل المصرفي، وهذا بدوره يتطلب أن يترافق التحرك بحملات دعائية للتعريف بالفروقات والمميزات التي يتسم بها النظم المصرفي الإسلامي وصفقات المرابحة. أضف لذلك أن هناك حاجة لإعداد كوادر روسية لديها خبرة بالعمل البنكي إلى جانب درايتهم بأحكام الشريعة الإسلامية واللغة العربية.
عقبات كثيرةأما رئيسة الإدارة الاقتصادية بمجلس الإفتاء الروسي، فقد أوضحت أن مجلس الدوما عقد مؤخرا طاولة مستديرة حضرها ممثلون من البنك المركزي وخبراء اقتصاديون وقانونيون إلى جانب خبراء في الاقتصاد الإسلامي لبحث الصعوبات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية، وقد تم تشكيل لجنة من الخبراء لإجراء البحوث والدراسات وتحديد التعديلات التشريعية اللازمة لعمل المصارف الإسلامية ضمن القطاع البنكي الروسي.
وأضافت مادينا كليمولينا، في حديثها للجزيرة نت، أن العقبات عديدة في مقدمتها الإجراءات البيروقراطية الطويلة للحصول على تراخيص، وعدم إجازة صفقات المرابحة، وعدم السماح للبنوك الموجودة بتخصيص نافذة إسلامية فيها، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على تملك البنوك الإسلامية لأصول الشركات الروسية، والضرائب المركبة على عمليات المرابحة.
مكاسب روسيةوتابعت أن ما تم تقديمه من مقترحات كفيل بإزالة العقبات. فعلى سبيل المثال من الضروري اعتماد قانون يساوي ضريبيا بين البنوك الإسلامية والتقليدية حتى لا تصبح خدمات البنوك الإسلامية مكلفة.
وعن المكاسب التي من الممكن لروسيا أن تجنيها، قالت إن من شأن المصارف الإسلامية أن تُحرك رؤوس الأموال الإسلامية المجمدة داخل روسيا التي كانت ترفض التعاملات البنكية الربوية المعمول بها بالقطاع المصرفي الروسي في بلد يضم نحو عشرين مليون مسلم، هذا بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الإسلامية من الخارج.
وخلصت كاليمولينا إلى القول إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا غدت العامل الأساسي المحرك لإعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية مع دول العالم الإسلامي والاستفادة مما لهذه البلدان من ثقل اقتصادي.
الاقتصاد الإسلامي نظام اقتصادي يعبر عن أيديولوجية لديها تصورها تجاه المال والإنسان وبقية عناصر العملية الاقتصادية بشكل واضح.
لكن التجربة التي شهدتها الدول الإسلامية في سبعينيات القرن العشرين بميلاد الصيرفة الإسلامية جعلت البعض يختزل النظام الاقتصادي الإسلامي في عملية إنشاء بنوك إسلامية.
وحتى البنوك الإسلامية صوّرها البعض على أنها مجرد تكرار للبنوك التقليدية، غير أنها لا تتعامل وفق آلية سعر الفائدة، والخطأ الأكبر عندما روجوا لأن البنوك الإسلامية تعتمد على القرض الحسن.
أخطاء بحق الاقتصاد الإسلامي ماهية نظام الاقتصاد الإسلامي البنوك الإسلامية والتنمية
أخطاء بحق الاقتصاد الإسلاميقد أسهم في نشر هذه الأخطاء بحق الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية عدة أمور، منها:
- أن من ورثوا المال والثروة في دولنا الإسلامية الحديثة كانوا أشد تأثرًا بالغرب وحضارته، ولم يعوا تلك الشمولية التي يتسم به الإسلام كمنهج حياة، "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيك لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّل الْمُسْلِمِينَ"، فضلا عن أن من قاموا على أمر الدولة الحديثة بعد زوال الاستعمار في صورته العسكرية، حرصوا على استنساخ النظم الحضارية، بما فيها متطلبات الحياة الاقتصادية، وكانت خياراتهم ما بين نظام رأسمالي أو آخر اشتراكي، وقليل منهم من اختار نظامًا مختلطًا.
إن ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتركيز علماء غربيين على مزايا الاقتصاد الإسلامي بوصفه نظاما، والبنوك الإسلامية بوصفها مؤسسات مالية، كان بمثابة ميلاد جديد للاقتصاد الإسلامي
-تعرض مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وكذلك البنوك الإسلامية، لحرب أيديولوجية من قبل أنصار الاقتصاد الرأسمالي، وكذلك أنصار الاقتصاد الاشتراكي، ومحاولة وصمه بأنه اقتصاد ديني، بينما ما يدعوننا إليه من نظم رأسمالية أو اشتراكية هي نظم مدنية.
ومن هنا شهدت الحياة الثقافية قبل ميلاد البنوك الإسلامية مقولات كانت رائجة مثل "لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا". ثم ما إن خرجت البنوك الإسلامية للنور في منتصف السبعينيات من القرن العشرين حتى تبددت هذه المقولات، وأصبحت في عالم الإهمال.
إلا أن الاقتصاد الإسلامي كعلم ونظام اقتصادي، وكذلك البنوك الإسلامية، واجها الكثير من تحديات البقاء والاستمرار، ثم التحدي الأكبر، وهو تحدي النجاح.
-ومما أسهم كذلك في الترويج لأخطاء بشأن الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، ما قدمه أصحاب الفكر والتجربة أنفسهم، حيث استعجلوا في طرح ما لديهم من مفاهيم وأفكار وتجارب تاريخية، تدلل على حيوية الاقتصاد الإسلامي، وثراء فقه المعاملات، واستيعابه مستجدات العصر، فقدموا ما لديهم في الصورة نفسها التي كتب بها فقهاؤنا الأكارم في عصور ماضية، وبالمصطلحات الفقهية نفسها، دون تطويع لمتطلبات العصر.
يضاف إلى ذلك تأخر المشتغلين بالفقه في الاجتهاد بشأن معاملات العصر الاقتصادية، وانشغال معظم دارسي الاقتصاد الإسلامي بالتأصيل لما تطرحه النظم الاقتصادية الأخرى، ونسوا أن لدينا ما نقدمه في ثوب يتسم بالذاتية والاستقلالية، وإن التقى مع النظم الرأسمالية والاشتراكية في بعض المبادئ.
لقد ظل الاقتصاد الإسلامي غريبًا في بلداننا الإسلامية، وكذلك المصارف الإسلامية، بل لا زالت بعض الدول الإسلامية -ونحن في عام 2015- تنظر إمكانية السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيها.
إلا أن ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتركيز علماء غربيين على مزايا الاقتصاد الإسلامي بوصفه نظاما، والبنوك الإسلامية بوصفها مؤسسات مالية، كان بمثابة ميلاد جديد للاقتصاد الإسلامي، بعد أن سمحت الجامعات الغربية بتدريس الاقتصاد والتمويل الإسلامي، بمراحل الدراسة الجامعية، وما بعد الجامعية، بل والتوسع الفعلي في عمل المالية الإسلامية، بفروعها المختلفة (بنوك، وأسواق مال، وشركات تكافل تأمينية، وغيرها من أدوات التمويل).
وتقدر أصول المالية الإسلامية بنهاية عام 2014 بنحو 2.3 تريليون دولار، ويتوقع أن تشهد الأصول المالية الإسلامية زيادة سنوية تقدر بنحو 15% حتى عام 2020.
ماهية النظام الاقتصاد الإسلامييُعرف النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه "مجموعة القواعد المنبثقة من الأصول الإسلامية (القرآن والسنة، والاجتهاد الفقهي الاقتصادي) التي تعتني بالمعاملات الاقتصادية داخل المجتمع".
البنوك الإسلامية مؤسسات مالية في الأصل، ولكن دورها مرتبط بمرجعيات أيديولوجية وحقيقة نظام اقتصادي، ارتضاه المودع والمستثمر بها
وهناك تعريف آخر بأنه "مجموعة الأهداف والقواعد والمؤسسات التي يفضل المجتمع مراعاتها في حياته المعيشية". وهذا يصدق على كل نظام، بيد أن النظام الإسلامي فيه جوانب أساسية أتى بها الوحي ونصت عليها الشريعة الإلهية في القرآن والسنة، وفيه جوانب أخرى يتوصل إليها بالاجتهاد الإنساني المعتمد على ما يستنتجه العلماء من الشريعة، أو ما يستنتجه العلماء مما عرفه الإنسان من السنن والطبائع التي أودعها الله في الكون والإنسان.
ويتسم النظام الاقتصادي الإسلامي بمجموعة من الخصاص، هي: الإيمان بالله عز وجل، والإنسان أساس التنمية، والقسط: وهو العدل في المعاملات الذي يجمع بين الروح والمادة، والفرد والجماعة، والتنمية والرعاية، دون إفراط أو تفريط، والاستخلاف، فالإنسان هو خليفة الله عز وجل في أرضه.
ويحرر مفهوم الاستخلاف نظام الملكية في الإسلام، فالملكية الحقيقية لهذا الكون وللسماوات والأرض لله عز وجل، وأن ملكية الإنسان هي ملكية استخلاف.
وقد أقر الإسلام ثلاثة نظم للملكية، هي: الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية العامة، ويتنوع دور الدولة الاقتصادي في النظام الاقتصادي الإسلامي حسب الحاجة؛ فتوجد صور مختلفة لعلاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي، فمنها ما يتعلق بممارسة النشاط الإنتاجي، وملكية المرافق العامة والسيطرة على الموارد الطبيعية العامة، ومنها ما يتعلق بتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومنها ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.
البنوك الإسلامية والتنميةثمة مجموعة من المغالطات يروج لها في ما يتعلق بدور البنوك الإسلامية في التنمية، فالبعض يرى أن دور المصارف -أيا كانت وجهتها- مجرد وسيط مالي بين طرفين، المدخر والمستثمر.
والحقيقة أن البنوك الإسلامية مؤسسات مالية في الأصل، ولكن دورها مرتبط بمرجعيات أيديولوجية وحقيقة نظام اقتصادي، ارتضاه المودع والمستثمر بها. فحاجات المجتمع الأساسية هي مناط عمل البنوك الإسلامية، ولا يعني ذلك مساهمة البنوك الإسلامية في أنشطة اجتماعية لا تحقق ربحًا، أو القيام بدور الدولة في تقديم الخدمات العامة.
لكن البنوك الإسلامية لا تمول المحتكرين، ولا تمول مشروعات لها ضرر اجتماعي واقتصادي، وإنما تسعى لتمويل ما يبني الإنسان والمجتمع ويحدد إستراتيجيتها. وهذه هي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بشكل عام، ومقاصد الشريعة في الأموال بشكل خاص.
مهمة البنك الإسلامي التعامل مع رأس المال في إطار المخاطرة، والمساهمة مع بقية عوامل الإنتاج، دون أن تكون له ميزة عن بقية العناصر الأخرى، وإن الأصل في التعاملات المالية هو المشاركة في المغنم والمغرم
فمن الواجب أن تكون لدى إدارات الاستثمار بالبنوك الإسلامية أولويات المجتمع من احتياجات ضرورية، وتحسينية، وكمالية، وتعمل على توظيف ما لديها من مدخرات وفق هذه الأولويات.
وثمة أمر مهم يلزم الإشارة إليه هنا، وهو علاقة البنوك الإسلامية بالقرض الحسن؛ فالأصل أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية تقوم على جمع وتوزيع الصدقات أو التبرعات، ولكنها تقوم بعمل اقتصادي بالدرجة الأولى، ولديها وسائلها الاستثمارية المعروفة (المشاركة، المضاربة، المرابحة، الاستصناع، المزارعة، الأجارة، والسلم...، إلخ) ومن بين أنشطة البنوك الإسلامية القرض الحسن، ولكنه يأتي في إطار توظيف المحفظة الاستثمارية للبنك.
فمهمة البنك الإسلامي التعامل مع رأس المال في إطار المخاطرة، والمساهمة مع بقية عوامل الإنتاج، دون أن تكون له ميزة عن بقية العناصر الأخرى، وأن الأصل في التعاملات المالية هو المشاركة في المغنم والمغرم، أي في الربح والخسارة.
وفي الختام، تبقى أمور مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي تلك المخاوف السياسية التي تجذرت لدى دولنا العربية والإسلامية تجاه النظام الاقتصادي الإسلامي والبنوك الإسلامية، لكون من طرحوا هذا المشروع ينتمون في أغلبهم إلى المعارضين للنظم الحاكمة.
كما أسهمت البنوك الإسلامية كذلك في تكوين صورة سلبية لدى المجتمع عنها، من خلال عدم طرح نفسها بصورة مبسطة، وفي الوقت نفسه عدم شعور الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة بأن البنوك الإسلامية تعمل على تلبية احتياجاتهم.
ـــــــــــــــ كاتب صحفي مصري
(O Allaah, You are my Lord. None has the right to be worshipped but You. You created me and I am Your slave, and I am faithful to my covenant and my promise (to You) as much as I can. I seek refuge with You from all the evil I have done. I acknowledge before You all the blessings You have bestowed upon me, and I confess to You all my sins. So I entreat You to forgive my sins, for nobody can forgive sins except You)
